أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، عن خطة لرفع الحجر الصحي أو تعديل توقيته تدريجيا بدءا من يوم الأحد المقبل، وسيشمل ذلك إعادة فتح حركة النقل العام والسماح بالتنقل والنشاط الاقتصادي، بحسب تطور معدلات انتشار فيروس كورونا بالبلاد عموماً وحسب كل ولاية، وضمن تدابير وقائية تضمن الحد من انتشار الفيروس.
ونشرت رئاسة الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة التي سيشرع في تنفيذها يوم الأحد على مرحلتين، تتضمن الأولى استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية بشرط بالتقيد الصارم في أماكن العمل أو التجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية، واستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء وورشات الأشغال العمومية والري والهندسة.
واشترطت الحكومة أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني، مع اشتراط توفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال من أقنعة وقفازات وخوذات واحترام التباعد الجسدي.
وسيتم الأحد أيضاً استئناف النشاط التجاري والخدمات كوكالات السفر ومحال الحرف التقليدية وتجارة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والديكور واللوازم الرياضية وصيانة السيارات والسماح بفتح محال المرطبات والمثلجات والمعارض الفنية والمكتبات والوراقات وقاعات الحلاقة الخاصة بالرجال وأسواق المواشي مع فرض ارتداء القناع الواقي، وتحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
وتعهدت الحكومة بتكثيف فرق المراقبة، لرصد مدى الحرص على تطبيق التدابير الوقائية وتقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يوم وحسب تطور الوضع.
وتبنت الحكومة هذه الخطة بعد التراجع السريع واللافت لمعدل الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، إذ تراجع عدد المصابين، الخميس، إلى 98 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ 18 ابريل الماضي، ووصل مجموع الإصابات إلى 9831 إصابة، وتم تسجيل ثماني وفيات جديدة بمجموع 681 وفاة، وبإجمالي المتعافين 6297 شخص.
وتبدأ المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي في 14 من الشهر الجاري، وتخص أنشطة أخرى كالنقل العام وباقي الانشطة كالمطاعم.
