محمد الأعرج: مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية جاء لمواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسات اللغوية والثقافية

كد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، بالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يشكل مشروعا اجتماعيا جاء لمواكبة التحديات الكبرى الذي تعرفها المملكة في السياسات اللغوية والثقافية.

وأوضح السيد الأعرج، خلال افتتاح يوم دراسي، نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال، حول هذا المشروع، أن المجلس سيكون مؤسسة وطنية دستورية تشتغل على السياسة اللغوية والثقافية المغربية، وتساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تعرفها هذه السياسة.

وأكد أن مشروع القانون، الذي ينظم مجالا مصنفا ضمن القضايا الوطنية الكبرى، قد خضع لمسار إعدادي وتشاوري وتشاركي في مستوى هذا التصنيف، مشددا على أن إدراك مختلف الأطراف لهذه الحقيقة، هو الذي أفضى إلى إخراجه إلى حيز الوجود بكل شروط التأني الكفيلة بتنظيم المجالات الوطنية الكبرى وبما يكفي من التبات وبعيدا عن كل ارتجال.

واعتبر أن مرحلة المصادقة البرلمانية على هذا المشروع التي تعيد فتح النقاش في الموضوع، تعد استمرارا لهذا الحرص وتجسيدا لفضائل الحوار والتوافق التي دأبت المملكة على استحضارها في القضايا التي تنطوي على قدر من التعقيد وتباين الآراء والتصورات.

وبعدما ذكر بمختلف المراحل التي قطعها إعداد مشروع القانون، سجل الوزير أن هذا اللقاء الدراسي يندرج في سياق سلسلة التدابير الرامية إلى إحاطة القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يلزم من شروط التشاور والتشارك والدراسة المستفيضة، مؤكدا أن الملف اللغوي في المغرب يكتسي أهمية بالغة، باعتباره ملفا وطنيا، وسياسيا ومجتمعيا في آن واحد، وذا أبعاد تاريخية وتعليمية وتواصلية وثقافية وتنموية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة السيد محمد ملال، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى فتح نقاش عمومي حول إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا التداول في مضامينه ومقتضياته مع كافة الجهات المعنية بالشأن الثقافي واللغوي، بما فيها هيئات المجتمع المدني.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا المجلس سيؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالازدواجية اللغوية، حيث ستتعايش اللغتان الأمازيغية والعربية جنبا لجنب، وكذلك ستعطى أولية كبرى لكل اللهجات والتعبيرات المكونة للثقافة المغربية، مبرزا أن دور المجلس سيتجلى بالخصوص في تتبع ورسم السياسة العامة المتعلقة باللغات والثقافة المغربية.

وأشار إلى أن مرجعيات إحداث المجلس ترتكز بالخصوص على دستور 2011، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على إحداث المجلس، وكذا التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2015-2016 للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2015.

وأكد أن المملكة المغربية تسعى من خلال إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشروع مجتمعي متكامل يرتكز في شقه الثقافي على تجانس مكوناته واستثمار تنوعه وغناه.

من جانبه، دعا الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد الحسين مجاهد، إلى مساهمة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك لتمكينها من الاضطلاع بدورها إلى جانب اللغة العربية، مشيرا إلى أنه يتعين على المجلس أن يكون منفذا للسياسات اللغوية والثقافية الرسمية، ولا سيما في ما يتعلق باللغة الأمازيغية، من خلال جعلها أداة تواصلية وأداة للكتابة وللتعليم إلى جانب اللغة العربية.

وأوصى كذلك بإضافة السلطة التقريرية إلى جانب السلطة الاقتراحية التي سيتوفر عليها المجلس، وذلك في ما يخص السياسة اللغوية، فضلا عن تمكينه من خلق شراكات مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، ومع الجامعات والمؤسسات الثقافية.

من جهته، شدد مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، السيد محمد الفران، على ضرورة خلق توازن لغوي في المغرب بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية المستعملة، وكذا اللهجات المحلية التي يجب تعميق البحث لمعرفة وظائفها باعتبارها مكونا من مكونات الهوية المغربية.

وأكد على أنه ينبغى للمجلس أن يعمل على حماية وتطوير اللغات المستعملة في المغرب، ونهج سياسة لغوية تقوم على التعدد والتنوع عوض الأحادية والشمول، داعيا المجلس إلى حماية اللغة العربية، ومنحها مكانتها في المجتمع المغربي وإدماجها ضمن سياسة التنمية المستدامة، وإلى أخذ التعدد اللغوي بعين الاعتبار عند وضع أي سياسة لغوية جديدة.

من جانبهم، شدد باقي المتدخلين على أهمية مشروع القانون، وعلى ضرورة حرص المشرع على ضمان التوازن بين اللغتين الرسميتين بالمملكة وكذا إبراز التنوع التي تزخر به من خلال اللجهات المحلية ومختلف روافدها الثقافية، مسجلين أهمية إشراك المجتمع المدني لدى إعداد السياسات ذات الصلة بالجانب الثقافي واللغوي. كما أكدوا على ضرورة حماية مكتسبات اللغة الأمازيغية التي حصلت عليها منذ دستور 2011.

وتميز هذا اللقاء الدراسي، الذي شارك، أيضا، فيه ممثلون عن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والتنسيقية الوطنية للغة العربية، والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس، والرابطة المغربية الأمازيغية، بإلقاء عدد من المداخلات همت بالأساس “الحسانية في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني”، و”المجلس الوطني للغات والثقافية المغربي نحو سياسة لغوية مندمجة”.