أطباء الأسنان يحصون خسائرهم: 80% من العيادات تعيش الإفلاس ومطالبة بدعم حكومي للقطاع

أكدت فيدرالية أطباء الأسنان في القطاع الحر أن معظم العيادات أفلست بسبب تأثيرات “أزمة كورونا” وأن أطباء القطاع يواجهون عدة صعوبات في ظل انعدام الرؤية في الفترة الراهنة. وأفادت الفدرالية، في بلاغ، أن أنشطة قطاع طب الأسنان توقّفت كليا منذ 15 مارس الماضي، مخلّفة تأثيرات اجتماعية واقتصادية عويصة، ما يجعل طب الأسنان واحدا من أكثر القطاعات تضررا بأزمة كوفيد 19.

وقد أكّدت هذا المعطى، بحسب البلاغ ذاته، خلاصات دراسة ميدانية أنجزتها الفيدرالية بإشراف أساتذة مختصين، وأكدت أن 99,57% من أطباء الأسنان تضرّروا بشدة بعد الإغلاق وأن 89,08% لا قدرة لهم على الصّمود لشهرين، فيما عبّر 20% منهم عن عجزهم منذ بداية الإغلاق. وفقد ما يناهز 72,21% من الأطباء الذين تناولتهم الدّراسة الثقة في مستقبل المهنة، بفعل تأثيرات أزمة كورونا.

وفي ظل هذا الوضع، دعت الفيدرالية رئيسَ الحكومة والوزارات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل عاجلا لإنقاذ القطاع من الانهيار التام وتفادي الإفلاس، الذي يهدّد ما يفوق 80% من عيادات طبّ الأسنان، خصوصا أن القطاع الخاص في طب الأسنان يقدّم أكثر من 90% من الخدمات العلاجية.

وطالبت الفيدرالية وزارةَ الصحة والوزارات المعنية وكل المتدخلين في أزمة كورونا بمحاربة المضاربات ورفع أسعار مستلزمات الوقاية الفردية والمواد المعقمة والمطهرات المصادق عليها وتوفيرها بأثمنة مناسبة وبكميات كافية، وكذا بمحاربة السّوق السوداء التي تروج منتَجات لا توافق مع المعايير المتعارف عليها.

كما دعت لجنةَ اليقظة الاقتصادية إلى رفع إقصاء أُجَراء عيادات طب الأسنان من التعويض الجزافي عن التوقف المؤقت عن العمل عن شهر مارس وبوضع خطة اقتصادية شاملة، بشراكة مع المؤسسات البنكية، لمساعدة القطاع في العودة إلى الاشتغال وتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي.

وجدّدت مطالبتها لوزارة الداخلية بتوفير الأمن الصحي للمواطنين وتطبيق القانون، عبر إغلاق “أوكار” الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان نهائيا ووضع حد لهذه الممارسة بصفة قطعية، لأنها قد تكون بؤرا حقيقية لتفشي الجائحة، وربما كانت سبب ظهور موجات وبائية جديدة.