مجتمع

المغرب منخرط في جهود محاربة تشغيل الأطفال

يخلد المغرب ومعه باقي دول العالم في 12 يونيو  من كل سنة، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، مند إقراره سنة 2002، واتخذت منظمة العمل الدولية للاحتفال به هذه السنة  شعار: “لنحمي الأطفال من عمل الأطفال، الآن قبل أي وقت”، ويعتبر هذا الموعد محطة سنوية أممية يتم فيها تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.

ووفق بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، توصل pjd.ma بنسخة منه، يعتبر بلدنا بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الطفولة، من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد ايجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة ، توجت باختياره إلى جانب اثنان وعشرون (22) دولة كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال.

وذكرت الوزارة، أن المغرب اتخذ عدة إجراءات في هذا الدرب، إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى التعاون الدولي من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل.

وفي هذا الإطار، يتابع البلاغ، وجبت الإشارة إلى أن نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، قد أكدت بالملموس تسجيل انخفاض ملحوظ في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل بنسبة 92 بالمائة مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ العدد فيها 517.000 طفل أقل من 15 سنة، ليتقلص بعد ذلك إلى 41.200 طفل ينتمون لنفس الفئة العمرية، 37.039 منهم متواجدين بالعالم القروي و4.168 منهم بالوسط الحضري.

وأضافت الوزارة، أنّ هذا المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين، يعزى إلى المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية المترتبة عن مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 2000 و2001.

وفي السياق نفسه، يسترسل البلاغ، عملت الحكومة، في إطار النهوض بأوضاع الطفولة، على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة “مغرب جدير بأطفاله” في الفترة من 2005 إلى 2015، وعلى وضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016 -2020. هذه السياسة التي تم اعتمادها بتاريخ 3 يونيو 2015، تستهدف جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي والمنتظم.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق