سياسة
أراء دبلوماسيين وباحثين سياسيين عن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول الصحراء المغربية
شكل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، صفعة مدوية لنظام العسكر “الجزائر” وجبهة البوليساريو الإنفصالية، خاصة بتمديد بعثة المينورسو بالصحراء لعام واحد، وتصويت 13 دولة بينهم فرنسا لصالح القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
فالقرار الجديد رقم 2654 لمجلس الأمن جعل نظام العسكر يبتلع لسانه ودفع بالجبهة الإنفصالية إلى اتهام مجلس الأمن الدولي بالتقاعس والإنحياز للمغرب .
لاشك أن القرار الجديد قد صنع الحدث باعتبار الجزائر طرف حقيقي في النزاع وتمت دعوتها للموائد المستديرة بل وفرضت عليها لأنها و في الأخير تبقى حجر عثرة لحل هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
*ناصر بوريطة :وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين يالخارج.
المغرب رحب بالقرار الجديد بشأن نزاع الصحراء الذي تم تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى متم أكتوبر 2023 .
وأشار بلاغ للخارجية المغربية أن هذا القرار يأتي في سياق اتسم بالاختراقات الدبلوماسية المهمة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية، إضافة الإنتصارات التي تجسدت على الأرض الواقع والدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ،مع فتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة.
وشدد البلاغ على أن القرار أولا وقبل كل شيء ،تأكيد لإطار العملية السياسية حيث اعتبر مجلس الأمن أن شكل اجتماعات المائدة المستديرة هو الاطار الوحيد للمناقشة بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
*عمر هلال : السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،
ومن جهته أكد هلال أن “قرار مجلس الأمن رقم 2654 لا يشبه القرارات السابقة، ولا يكرر المضامين السياسية نفسها؛ بل يركز هذه المرة على أربعة مبادئ أساسية لحل نزاع الصحراء المغربية”.
وأضاف سفير المغرب أن “مجلس الأمن اعتبر الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، ودعاها إلى تطوير مواقفها من أجل إيجاد الحلول المناسبة”، مبرزا أن “مجلس الأمن الدولي ندد بالعراقيل التي وضعتها جبهة البوليساريو حيال مهام بعثة المينورسو، حيث انتقد تصرفات أعضاء الجبهة تجاه أعضاء البعثة الأممية، وشدد على أنها ممارسات غير مقبولة”.
*مصطفى بايتاس : الناطق الرسمي باسم الحكومة .
في تعليق على القرار والتوصية الأخيرة لمجلس الامن الدولي حول الصحراء المغربية ، قال مصطفى بايتاس ” أن الحكومة ستصدر قرارا واضحا بخصوص التوصية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية”.
وزاد بايتاس، أن “القرار صدر قبل بداية الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة قبل قليل، وأن الحكومة ستصدر موقفا واضحا حول نص القرار بعد الإطلاع عليه ودراسته بشكل مستفيض”.
*كاثرين كولونا: سياسية و دبلوماسية فرنسية.
رحبت الحكومة الفرنسية باعتماد القرار الذي تم بموجبه تمديد بعثة المينورسو لعام كامل ، مشددت المسؤولة الفرنسية على ضرورة العودة للدوائر المستديرة بمشاركة الجزائر، وهو ما شكل صدمة للنظام الجزائري الذي راهن على سوء التفاهم المغربي الفرنسي الحالي لتغير فرنسا موقفها من السيادة المغربية على صحراءه
* منار السليمي: رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني.
اعتبر أن هناك لغة جديدة في القرار تؤكد مرة أخرى على مجموعة من الأمور، مشيرا إلى أن الخطاب كان موجها إلى الجزائر حيث يجب أن تغير موقفها نحو حل سياسي في إطار المقترح الذاتي.
وأضاف السليمي، أن القرار أشار إلى إعطاء مساحة للمبعوث الأممي ديميستورا للمضي قداما في الحل السياسي والعودة إلى الموائد المستديرة، وأيضا هناك إشارة أخرى وهي مسألة الإمداد الآمن والمنتظم للقوات الأممية وهذا جواب على ماجاء في تقرير الأمين العام بأن جبهة البوليساريو تعرقل عمل البعثة الأممية في إشارة لها لجهات أخرى وهي الجزائر.
وأكد المحلل السياسي، أن هذه الإشارة تبين أن المغرب أمام قرار متطور إيجابيا لصالحه عن القرار 2602، موضحا أن السياق مختلف وهي رسالة أخرى لمجلس الأمن للجزائر بالخصوص بأن هناك تحول ومطلوب منها بأن تكون في الموائد المستديرة لأن هناك نزاع إقليمي وتحذرها بأمور خطيرة تجري فوق أراضيها قد تؤثر عن استقرار في المنطقة كلها.
*نوفل البعمري: الباحث في شؤون الصحراء وناشط حقوقي.
قال إن مجلس الأمم المتحدة، اليوم، قد أعاد تحميل مسؤولية الوضع الأمني وترديه لتنظيم ميلشيات البوليساريو بشكل مباشر، وفي القرار أكد على أنه يجب على البوليساريو أن تترك بعثة المينوريسو أن تقوم بولاياتها على مستوى الجدار الرملي من أجل حفظ الأمن والسلم، وهذه التوصية تحمل بشكل مباشر أي تبعات قانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني لتنظيم جبهة البوليساريو ومن خلالها إلى الجزائر لأن أي تحرك قد يؤدي إلى عرقلة عمل البعثة أو معادي للمغرب فستقع المسؤولية على جبهة البوليساريو.
وأشار البعمري، إلى أن القرار ضمن جانب المساعدات الغدائية الموجهة لمخيمات تندوف التي أدان فيها البوليساريو بسرقة وتهريب المساعدات الإنسانية، وهذا القرار أعاد التذكير بمسألة التهديد الغذائي التي تعيشها المخيمات، وهو ما قد يعرض الجماعة الإنفصالية إلى مساءلة قانونية بمسألة تهريب المساعدات الغذائية.
أميلود بلقاضي: رئيس المعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية.
أكد أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2654 يعد من أحسن قرارات مجلس الامن الدولي، لأنه قرار أكد صحة وواقعية المقاربة المغربية لحل النزاع المفتعل ، واعتبر الجزائر طرفا اساسيا في النزاع.
وأضاف بلقاضي، “وعليه يعتبر شكل ومضمون القرار انتصارا للمغرب، خصوصا بعد رهان الجزائر على فرنسا وروسيا لتوسيع صلاحيات البعثة الاممية لتشمل حقوق الانسان بالصحراء ،وهو ما اصاب الدبلوماسية الجزائرية بالصدمة، وجبهة البوليساريو بالذهول مما جعلها ترفض رفضاً قاطعاً هذا القرار، متهمة مجلس الأمن ”بالتقاعس” ،مضيفة أن مجلس الامن اختار ”الغموض المدمر” الذي يعمق حالة الجمود السائدة بصفة لن تفضي إلا إلى إضعاف وإعاقة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وزيادة تدهور البيئة العملياتية للمينورسو وتفاقم الوضع المتوتر أصلا على أرض الميدان”.
