قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الهدف من استقلالية (بنك المغرب) يتمثل في تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتحصين البنك المركزي من تأثير جماعات الضغط أو تضارب المصالح أثناء اتخاذ القرار.
وأوضح بوسعيد في حوار مع صحيفة (ليكونوميست) نشرته في عددها اليوم الأربعاء، أن “هذه الاستقلالية ليست غاية في حد ذاتها، وأن الهدف منها ليس فقط تعزيز مصداقية السياسة النقدية، ولكن أيضا تحصين البنك المركزي من تأثير جماعات الضغط أو تضارب المصالح أثناء عملية اتخاذ القرار “. وفي معرض حديثه عن مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قال الوزير إن “دور البنك المركزي مهم للغاية (…). ولكن المسألة التي تستأثر بالاهتمام تتجلى في معرفة كيفية منحه المزيد من الاستقلالية والمزيد من السلطة لإدارة هذه السياسة النقدية بهدوء “.
وشدد على أنه “لن تكون هناك استقلالية مطلقة لأنها غير موجودة”، مبرزا أن الحكومة وبنك المغرب يواصلان العمل بشكل فعال، وفي انسجام وتفاهم تامين.
كما أبرز “أن تحديث اقتصادنا يتطلب أن تكون السياسة النقدية بعيدة تماما عن الصراعات السياسية، لأننا في حاجة إلى توضيح الرؤية للمستثمرين ولأسواقنا”. وقال السيد بوسعيد إن الحكومة و(بنك المغرب) يتحملان مسؤولية حماية المستهلكين والاقتصاد الوطني، في آن واحد، من مخاطر العملات الافتراضية، مشيرا إلى الوتيرة المتسارعة التي تتطور بها “هذه العملة الافتراضية”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه يجري إجراء دراسات وبلورة أفكار بهدف التكيف مع التطور المستقبلي لهذا النوع من العملات.
