اعتمد المغرب، الإثنين الماضي، نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث يتم تحديد تساوي الدرهم ضمن نطاق من التذبذب بنسبة ± 2.5 في المائة مقابل ±0.3 في المائة سابقا.
ويثير هذا القرار، الذي يأتي في إطار إصلاح نظام سعر الصرف، بعض المخاوف لدى الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين الذين يخشون، في حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية، ارتفاع تقلبات سعر الصرف وزيادة التضخم.
فهل قامت الدولة بوضع صمامات أمان لحماية الاقتصاد والمواطن العادي من المخاطر الكامنة وراء هذا النوع من نظام سعر الصرف ؟، هذا السؤال وأشياء أخرى كثيرة، أضحت حديث الساعة لدى جل المغاربة الذين يتساءلون أيضا عن الآثار المحتملة لهذا الإصلاح على قوتهم الشرائية.
وهكذا، فإن السلطات المغربية تطمئن المواطنين. فحسب وزارة الاقتصاد والمالية، وفي إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل في سوق الصرف بغية ضمان سيولته.
لكن في ماذا يتمثل تدخل البنك المركزي، وما هي إجراءاته وشروطه وماهي الآليات التي يتوفر عليها لضبط سوق الصرف ؟
وتوجد الإجابة على جميع هذه الأسئلة موجودة في الرسالتين الدورتين الصادرتين عن بنك المغرب عشية الشروع في العمل بهذا النظام الجديد. وهكذا، فإن الوثيقتين تفصلان إجراءات العمليات في سوق الصرف وشروط مزادات العملات التي ينظمها البنك المركزي.
ويؤكد بنك المغرب في هذا الصدد، أنه يقوم بتحديد السعر المركزي للدرهم مقابل الدولار الأمريكي وكذا الأسعار المقيدة لسعر الصرف المرتبطة بالسعر المركزي، المنزاحة بنسبة 2,5 في المائة من الجانبين. كما أنه يتدخل من أجل تحديد الأسعار المقيدة لنطاق تذبذب سعر الدرهم مقابل عملة أخرى.
ويوضح البنك المركزي، من جهة أخرى، أن السعر المركزي للدرهم مقابل الدولار الأمريكي يتم تحيينه قبل كل حصة لمزاد العملة التي ينظمها في حال التأرجح النوعي لأسعار الصرف على المستوى الدولي، ومن ثم تحديث الأسعار المقيدة لنطاق تذبذب الدرهم مقابل العملة الأمريكية.
ولتحديد أسعار الصرف الرئيسية وأسعار الصرف المحدودة بنطاق تقلبات الدرهم مقابل العملات غير الدولار الأمريكي، على الأبناك الرجوع لأسعار الصرف المحدودة بنطاق تقلب الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، المنشورة من طرف بنك المغرب، وكذا أسعار صرف تلك العملات أمام الدولار الأمريكي المعمول بها في سوق الصرف العالمي.
كما يحدد بنك المغرب يوميا أسعار صرف العملات المرجعية مقابل الدرهم، وذلك على أساس تقييمات الأبناك التي تتمتع بأهمية في السوق، ويمكن لها أن ترجئ تحديد أسعار الصرف المرجعية لعملة واحدة أو أكثر مقابل الدرهم، في حالة وقوع حدث هام يمكن أن يؤثر على تلك العملات.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، يتدخل بنك المغرب، بمبادرة منه، من خلال عمليات شراء أو بيع العملات مقابل الدرهم عن طريق المناقصة، وذلك بتحديد عملة تدخلاته في سوق الصرف، وكذا شروط الأهلية لعمليات المناقصة.
ويمكن أن يتدخل باستعمال آليات أخرى، كشراء وبيع العملات مقابل الدرهم عن طريق الاتفاق المتبادل، والقروض والسلف بالعملات وكذا مقايضة العملات أمام الدرهم.
ومن حيث الصرف اليدوي، يحدد بنك المغرب نطاق تقلب سعر صرف للسندات البنكية الأجنبية مقابل الدرهم عند +/- 5 في المائة، بالمقارنة مع أسعار الصرف الرئيسية وحدود نطاق تقلب أسعار الصرف اليدوي للدرهم مقابل العملات الأجنبية، ويمكن له، في حالة وقوع حدث مهم يؤثر على عملة واحدة أو أكثر، أن يرجئ تحديد حدود نطاق تقلب أسعار الصرف اليدوي لهذه العملات.
وتعين على الأبناك أيضا أن تطبق على عملياتها الخاصة بالصرف بالعملات النقدية الأجنبية مقابل الدرهم، وعلى عمليات الصرف اليدوية، المقومة والمنفذة إجباريا بالعملات المصنفة من طرف بنك المغرب، أسعار صرف داخل نطاق التقلب المحدد من طرف المؤسسة.
وفي إطار مهمتها التنظيمية، يبلغ بنك المغرب للأبناك أسعار صرف العملات المصنفة مقابل الدولار الأمريكي، المطبقة على العمليات المنفذة على أوراق البنوك الخارجية التي تتعامل بها معها، في وقت نشر الأسعار المحدودة في +/- 5 في المائة.
ومع كل تاريخ لوقف المحاسبة، يتوجب على الأبناك استعمال أسعار الصرف المرجعية المنشورة من طرف بنك المغرب، لإعادة تقييم أصولها وتعهداتها بالعملات، كما يتعين عليها أن تزود بنك المغرب بجميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها في سوق الصرف، لاسيما تلك التي تتم بمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة والزبناء الخواص.
