خرج الصحفي عمر الراضي عن صمته اتجاه التهم التي وجهت إليه ب”ربط علاقة مع ضابط اتصال بدولة أجنبية”.
ونشر الصحفي المذكور تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أكد من خلالها أنه لم يكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن يكن ما دام على قيد الحياة.
وتابع نفس المتحدث: “علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى أنه في إطار هذا التحقيق، الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم”، موضحا أن إجابته “واضحة ولا لبس فيها.
وقال الرادي: “بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع إلكتروني (…) معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني بضابط استخبارات بريطاني، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشره موقع إلكتروني (…)، يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز دراسات سوق، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة”، مشددا أنه من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات”.
وتابع الرادي في تدوينته: “أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية، وأؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي”.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفي عمر الراضي سبق أن اعتقل في ديسمبر المنصرم، وذلك بسبب تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر.
