بعدما حلت لجنة للتحقيق والافتحاص التي تم تعيينها من طرف وزارة الداخلية بعد أن فاحت روائح كثيرة للخروقات والتصرفات بطلها رئيس المجلس الإقليمي لمديونة.
أكد مصادر موثوق لجريدة ‘le7tv’، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، وضعت يوم الخميس 18 يناير على أنظار الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ملف رئيس المجلس الإقليمي لمديونة، بعد اﻹنتهاء من التحقيقات واﻹستماع لجميع الموظفين ولكاتب المجلس الإقليمي وكذا شركات بدون تعريف ومكتب درسات تعاملت مع المجلس الإقليمي في بعض الصفقات.
وجاء هذا بناءا على إرسالية لعامل إقليم مديونة للوكيل العام للملك بالدار البيضاء في شأن نشر شريط فيديو ومجموعة من الشكايات، لبعض أعضاء من المجلس الاقليمي يتهمون من خلالها رئيس المجلس اﻹقليمي بتبديد أموال عمومية والتوقيع علي صفقات مشبوهة.
ويشار أن الوكيل العام للملك استدع رئيس المجلس الإقليمي لمديونة، حيث عين جلسة يوم 24 يناير المقبل لدفاع المتهمين والنطق بالحكم في الملف.
أمين شطيبة
