صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الأربعا بالإجماع على مشاريع قوانين تهم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية. وعرف هذا الاجتماع الخاص حضور نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون 38.18 والذي ينص على إعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، قال الوزير أن هذا القانون يهدف مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة مشيرا إلى أن هذا التحديث يندرج في إطار مواكبة الجهود الرامية، إلى تأهيل الإدارة الترابية وتحديثها.
ويتعلق النص الثاني من مشروع قانون 37.18 بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. والهدف منه إحداث الأخيرة والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
فيما يتعلق النص التشريعي الثالث مشروع قانون 60.18 بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس عمل اجتماعي لرعاية فئة موظفي هذه المؤسسة والاهتمام بالمزاولين أو المحالين على التقاعد منذ شتنبر 2016 الخاضعين لقواعد الانضباط العسكري
