بعد الجدل الذي أثاره الرفع من ثمن دواء لأمراض العظام والمفاصل والروماتيزم؛ خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب ليبرر هذا الارتفاع.
وقال الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إن سبب رفع ثمن هذا الدواء يرجع لكونه يوجد في حالة احتكار.
وأكد أن دواء “ميتوتريكسات 25 مغ” وهو عبارة عن محلول للحلق أساسي موجود في حالة احتكار. مشيرا إلى أن المؤسسة الصيدلية المصنعة، طالبت بالرفع من ثمنه منذ سنوات، لأن كلفة وأسعار بيعه ارتفعت في دولة المنشأ (فرنسا) في سنة 2012.
ومن الناحية القانونية، يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع. وفق ما أورده الوزير في جوابه. مبرزا أن طلب مراجعة السعر يجب أن يكون معللا ومعززا بملف يتضمن آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه، وكذا الكميات التي تم بيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم ظروف السوق والمنافسة عبر دراسة مقارنة.
وأوضح آيت الطالب، بأنه بعد دراسة معمقة للمعطيات، عملت الوزارة على تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بعد مناقشة وتزكية اللجنة المختلطة البين وزارية المختصة في مجال الأسعار من أجل اعتماد قرار رفع سعره. مشددا على أن المطلوب هو “خلق التوازن المطلوب الناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالموارد الأولية أو تكاليف تصنيع بعض الأدوية على الصعيد الدولي والوطني، وذلك ضمانا لاستمرارية تموين السوق الوطني بهاته الأدوية الحيوية، وتجنب ما يمكن أن يربك ذلك
