بعد موجة الغضب التي أثارها قرار وزارة الصحة بتعليق العطل السنوية الخاصة بالأطر الصحية و دعوة المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، بدأ وزير الصحة خالد آيت طالب اجتماعات مكثفة مع النقابات الصحية من أجل امتصاص الغضب الذي أثاره هذا القرار.
وقد عرض تلسيد الوزير تحفيزات مالية على العاملين في القطاع الصحي، سيتم الكشف عنها رسمياً قريباً. كما التقى الوزير ايت الطالب أمس وفداً عن الاتحاد المغربي للشغل، وبعده التقى نقابة الاتحاد الوطني للشغل. وينتظر أن يلتقي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقبل ذلك التقى الثلاثاء بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكشفت الكونفدرالية في بيان لها أن وزير الصحة أبلغ وفدها بموافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير المالية محمد بنشعبون على منح تحفيزات للعاملين في قطاع الصحة، تختلف قيمتها “حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر فيروس كورونا المستجد”. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل وقيمة هذه التحفيزات المالية.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه النقابات منذ بداية الجائحة بمنح الأطر الطبية تعويضات نظير جهودها وتضحياتها لمواجهة فيروس كورونا، والظروف الصعبة التي تشتغل فيها.
وشددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه بعد «الاستجابة المتأخرة» لمطالب العاملين في القطاع «يجب أن تكون هذه التحفيزات منصفة وعادلة حسب الأحقية، وأن تكون تحفيزات جيدة، وأن يتم توزيعها بشفافية».
وكانت وزارة الصحة أعلنت الاثنين الماضي، تعليق منح رخص العطل لفائدة العاملين في قطاع الصحة، مع عودة كل المستفيدين من العطلة التي قلصت أصلاً إلى 10 أيام فقط، إلى أماكن عملهم خلال 48 ساعة، مما أثار سخط موظفي القطاع. وبررت الوزارة ذلك، بالتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المغرب بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة خاصة في مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش. واعتبرت الوزارة أن تعليق العطل يهدف «لضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية».
