أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن، أمس الجمعة، عن فرض قيود على أجزاء من البلاد مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
ويشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة ويستمر لفترة أولية تمتد أسبوعين، ثلاث مقاطعات في البلاد، وهي كيلدير وأوفالي ولاويس، وجميعها تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من إيرلندا.
ولن يُسمح للمقيمين في هذه المناطق بالسفر خارج مقاطعتهم إلا لأسباب خاصة مثل التماس العلاج الطبي ورعاية الأطفال أو كبار السن أو الأشخاص المستضعفين.
وسيتم إغلاق بعض المرافق العامة والشركات في هذه المناطق، بما في ذلك دور السينما والمسارح والمتاحف والمعارض وقاعات الألعاب الرياضية والكازينوهات والمطاعم. وستقتصر التجمعات الداخلية والخارجية على 6 و15 شخصا كحد أقصى على التوالي باستثناء الجنازات التي ستسمح بحضور 25 شخصا كحد أقصى.
وذكرت وزارة الصحة الإيرلندية أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 98 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد يوم الجمعة، منها 66 حالة من المناطق الثلاث المذكورة أعلاه، وكانت معظم الحالات في هذه المناطق مرتبطة بمجموعات من الإصابات.
وأصيب 26470 شخصا بكوفيد-19 في إيرلندا وتوفي 1772 منهم بسبب الفيروس، وفقا للوزارة.
وتعتزم إيرلندا الانتقال إلى المرحلة الرابعة من إعادة فتح اقتصادها ومجتمعها في 10 غشت. بيد أنه نظرا لارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في البلاد، فإن الحكومة أجلت الخطة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن العدد الإجمالي للحالات في الأسبوعين الأخيرين في ايرلندا قد زاد بأكثر من الضعف مقارنة بالأسبوعين السابقين.
وأشار القائم بأعمال المسؤول الطبي في البلاد رونان غلين إلى أن معدل الانتشار الحالي، الذي يشير إلى متوسط عدد الأشخاص الذين تنقل إليهم الإصابة من قبل حامل للفيروس، في ايرلندا ارتفع إلى 1.8 من 0.5 في الماضي أو نحو ذلك.
