وقعت الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة و الاقتصاد و الشغل على برنامج بينها و بين القطاع الخاص في المجال السياحي تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ القطاع السياحي من أزمته بعد الضربة الموجعة التي تلقاها هذا الأخير عقب قرار الحكومة بمنع التنقل من و إلى ثمانية مدن بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 ، و الذي من بين الاجرائات التي تضمنها أن تتحمل الدولة أجور الأجراء بالقطاع إلى متم السنة الحالية بتعويض قدره 2000 درهم للأجير
و سيهم هذا التعويض الأجراء و المتدربين في قطاع السياحة ، و بالتحديد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و وكالات الأسفار و النقل السياحي و المرشدون السياحيون ، و اللذين يتوفرون على عقود عمل و مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما يشترط في المقاولات السياحية التي تود ان يستفيد موظفوها و متدربوها من التعويض أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 بالمئة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ، و ألا يتجاوز عدد أجرائها و متدربيها 500 ، و أن يكونو مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي ، فيما سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، أما المرشدون السياحيون الغير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فستخصم نسبة مساهمتهم في الصندوق من الدعم الممنوح لهم.
و التزمت مؤسسات القطاع السياحي في مقابل هذا الدعم بالحفاظ على استقرار مناصب الشغل عند مستوى أعلى أو يعادل 80 بالمئة من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير الماضي
و اعتبر الخبراء الاقتصاديون مبادرة الدولة هاته بادرة مهمة من أجل جبر الضرر الواقع على القطاع السياحي ، إلا أنهم اعتبرو أن حصر الدعم في أربع قطاعات غير كاف لكون القطاع السياحي أوسع بكثي
