أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المغرب عرف إرتفاعا في عدد مناصب الشغل المحدثة في قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد، وقرر العثماني مواصلة العمل بالتعاقد ليتم تطبيقه في الجماعات الترابية٠
وقال رئيس الحكومة أن موضوع الحكامة الترابية يشكل انشغالا أساسيا للحكومة من خلال تتبعها، ودعمها المستمرين للجماعات الترابية في تدبير شؤونها
وشدد العثماني على أن المحافظة على ممتلكات الجماعات، كان دائما مثار جملة من الصعوبات، والإكراهات بسبب تعدد القوانين المنظمة لهذه الممتلكات، وتقادمها”.
وجدد العثماني الالتزام بإخراج مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، وقال إنه “سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا”، بهدف تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي، والترابي، من خلال تمكين المصالح اللا ممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات.
وفيما يتعلق بنقل وإلحاق الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارت بناء على طلب أو تلقائيا،إن اقتضت ذلك ضرورة المصلحة،لدى الجماعات الترابية٠
وأوضح العثماني أنه جرى فتح إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد،موردا أنه يمكن للموظف الملحق لفترة لا تقل عن المدة المذكورة أن يدمج بصفة نهائية لدى الجماعة الترابية الملحق لديها٠ويهذف هذا المشروع إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة، والجماعات الترابية٠
