رغم الجدل الكبير الذي أحدثه ملف شبكة الإجهاض السري بمراكش، جاءت الأحكام الصادرة فيه مخففة، بين السجن النافذ لمتهم واحد وفي حالة سراح لأغلب المتهمين فيه والبراءة، وشكل الحكم الابتدائي مفاجأة، بالنظر لما تضمنته محاضر الشرطة القضائية التي يوثق بمضمونها من اعترافات بالتورط في عمليات الإجهاض.
وقد قضت هيئة الحكم بإدانة أحد أفراد العصابة بـ6 أشهر سجنا نافذا، و الذي توبع بتهمة التغرير بقاصر بدون عنف و التغرير بها و الخيانة الزوجية و خرق الطوارئ الصحية.
بالإضافة الى أن المحكمة متعت 13 متابع في القضية بالسجن الموقوف التنفيذ، من بينهم طبيبان أدينا بـ6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، بالاضافة الى ادانة 5 ممرضات بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وأكدت بعض المصادر ان هيئة الحكم، قضت بالحكم بالسجن الموقوف التنفيذ في حق 7 فتيان أخضعن لعمليات الاجهاض، وببراءة صاحب مقهى متهم بالمشاركة في عملية الاجهاض.
