طالب نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي حكومة سعد الدين العُثماني بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك ضمن مقترح قانون تم وضعه خلال الأسبوع الجاري على مكتب مجلس النواب، في انتظار برمجته على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ويهدف المقترح، الذي وضعه نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي ، إلى التفاعل مع النقاش الصحي والخصب الذي يشهده المغرب في هذا المجال، داعيا إلى الارتقاء بالمنظومة القانونية لتتجاوب مع متطلبات العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
وفي وقت ذكر نائبا فيدرالية اليسار بمجلس النواب أن أكثر من 100 دولة في العالم بادرت بإلغاء العقوبة من تشريعاتها، سجل المقترح أن مصادقة المغرب على المواثيق الدولية التي تؤكد على الحق في الحياة يفرض عليه تكييف تشريعاته مع المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن الحق في الحياة من أسمى حقوق الإنسان.
من جهة ثانية أكد مقترح القانون المذكور أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قبلها الملك محمد السادس كلها تضمنت توصية تنص على عدم تنفيذ حكم الإعدام في أي شخص، وأن يتم اتخاذ التدابير لإلغاء عقوبة الإعدام، مبرزا أن المبررات الواقعية تقتضي التجاوب مع المقترح لأن العقوبة نهائية ولا يمكن مراجعتها بعد تنفيذها، ففي حال الخطأ القضائي والحكم على شخص بريء سيتم إعدامه دون إمكانية تصحيح الخطأ.
“الإعدام لا يشكل رادعا للجريمة، لأن الدول التي ألغت العقوبة يقل فيها معدل الجريمة عن الدول التي تطبقها، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية”، يقول واضعا مقترح القانون الذي أشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام مرتبط بأنظمة استبدادية لا تعير أي اعتبار للحقوق، معتبرا أن اللجوء إلى هذه العقوبة يكون هدفه إرهاب المعارضين وفرض التسلط والاستبداد ومناهضة تطلعات الشعوب لتحقيق الديمقراطية والعيش الكريم.
ودعا النائبان إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى بديلة سالبة للحرية، مشيرين إلى ضرورة أن يشمل استبدال عقوبة الإعدام كل القرارات والأحكام القضائية التي سبق أن صدرت بتاريخ سابق على صدور هذا القانون، ويمنع تنفيذ العقوبة على أي شخص.
وفِي هذا الصدد دعا المقترح المطروح على أنظار الغرفة الأولى إلى حظر إبعاد أي شخص من المغرب إلى بلد قد يحكم بعقوبة الإعدام، مشددا على ضرورة مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وقانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون العدل العسكري.
أمين شطيبة
