المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضيق الخناق على محترفي شهادة الزور في مختلف محاكم
و قال المجلس في مراسلة له إلى الرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف و رؤساء المحاكم الابتدائية، أنه “في إطار السعي لتوفير آليات رقمية لفائدة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة قامت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية”.
وكشفت المراسلة أن هذه “الآلية إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته كما ستمكن هذه الآلية من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة
وأكد المجلس في ذات المراسلة، أنه “أن هذه الآلية ستساعد المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، ولضمان الإستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة”، داعيا “رؤساء المحاكم الأولون إلبى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة لتطبيقها.
