وزير الفلاحة.. السيد أخنوش والوزير البريطاني المكلف بمنطقة “مينا” يستكشفان بالرباط آفاق التعاون ما بعد “بريكسيت”

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الوزير البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) السيد أليستار بورت، تناولت فرص تنمية التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والصيد البحري لما بعد “بريكسيت”. وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستكشاف سبل النهوض بالشراكة المغربية-البريطانية في مجالي الفلاحة والصيد البحري، لاسيما بعد الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن المملكة المتحدة تعد شريكا “محوريا” و”قويا” للمغرب، موضحا أن صادرات المغرب نحو هذا البلد قفزت إلى أزيد من 80 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

من جانبه، قال السيد بورت إن قطاع الفلاحة يكتسي “أهمية كبرى بالنسبة لبلدينا، وبالطبع فإن المملكة المتحدة تطمح إلى رؤية علاقات جديدة تتشكل في هذا القطاع عندما تغادر الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون “الممتازة” بين المملكتين، لاسيما في المجال الفلاحي، مشددا على أنه و”بغض النظر عن أهمية الفلاحة بالنسبة للبلدين والفرص الجديدة التي ستحدثها، جددنا التأكيد على إيلائنا نفس الاهتمام لهذا القطاع والعلاقات المنبثقة عنه، والتي ستتعزز أكثر فأكثر”. وتتشكل صادرات المملكة المتحدة نحو المغرب من المواد النفطية، وزيوت التشحيم، والسيارات، والطائرات، والمحركات الكهربائية، والأدوية، والآلات، والمنتوجات الكيميائية، والمواد البلاستيكية، والأقمشة، والقمح، والتبغ، والمطهرات، والعطور، وأجهزة الاستقبال الإذاعية والتلفزية.

أما الواردات البريطانية من المغرب فتشمل، أساسا، الملابس، والأسلاك الكهربائية، والبذور الطبيعية، والمنتوجات الكيميائية، والملابس المنسوجة، والحوامض، والأسماك المعلبة، والطماطم الطرية، والخضروات المعلبة، والقطع الإلكترونية، والفواكه الطرية، والمربى، والحمض الفوسفوري، ومواد التنظيف والأسماك الطرية.

وخلال استفتاء نظمه رئيس الحكومة دافيد كاميرون في 23 يونيو 2016 صوت 51,9 في المائة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2017، فإن المملكة المتحدة و27 بلدا آخرا عضوا في الاتحاد الأوروبي مطالبون، في مهلة لا تتجاوز سنتين، بالتحضير للانسحاب الفعلي للبلد. وقبل هذا التاريخ، يظل البلد عضوا بالاتحاد الأوروبي.