وزير الفلاحة و الصيد البحري أخنوش يقدم معالم مقترحات الحزب لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل
أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش عن معالم المقترحات التي تهم القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية للحزب وذلك خلال المؤتمر الجهوي للحزب لجهة الدار البيضاء سطات.
وحضر المؤتمر الجهوي كل من وزير العدل و الحريات محمد أوجار ومحمد بوسعيد وزير المالية ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة وتوفيق كميل رئيس الفريق التجمع الدستوري ومنصف بلخياط نائب رئيس جهة الدارالبيضاء-سطات وعضوا المكتب السياسي و لمياء بوطالب كاتبة الدولة مكلفة بالسياحة والأخت أمينة بنخضرا مديرة الوطنية للطاقة و المعادن .
وأعرب رئيس التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش من خلال كلمته عن وعيه بأن الشباب يعاني من عدة إشكاليات لإيجاد فرص شغل لائق.
وكذا مناقشة السبل الكفيلة لاستثمار المؤهلات الإقتصادية في بلادنا وتشجيع المبادرة الذاتية لجعلها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل هو محور مقترحات الحزب للنهوض بقطاع التشغيل.
ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل لأزيد من 140 ألف شاب وشابة من حاملي الشواهد والديبلومات المتخرجين سنويا، يمر عبر تشجيع الإستثمار الخاص.
وشدد أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على تحفيز الإستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مستفيدا من الإستقرار السياسي والإقتصادي والبيئة المناسبة للإستثمار الذي توفره الدولة.
وأشار الى التطور الذي شهده المغرب من حيث البنية التحتية وإعداد منصات للإستثمار وإعداد مرافق في المستوى العالي من اللازم أن يواكبه عمل جاد من طرف مراكز الإستثمار الجهوية التي يجب أن يتم التسريع بإصلاحها تفاعلا مع توجهات صاحب الجلالة.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تعقيد المساطر بين الإدارات لا يشجع المستثمرين، وبناء على ذلك فعلى المراكز الجهوية للإستثمار يجب عليها أن تلعب دور “الشباك الوحيد” الذي يوفر جميع المعطيات والمعلومات ويتكلف بجميع الإجراءات الإدارية.
وأكد أخنوش في كلمته على أن تحقيق الأمن الجبائي والقانوني بالمغرب من شأنه أن يشجع المستثمرين ويجذب استثمارات أكبر.
وفيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة دعمها عبر إجراءات من قبيل إعطاء الأولوية في الصفقات العمومية لمجموعة المقاولات التي تدمج في عروضها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعبر مواكبة وتشجيع هذه المقاولات وحتى التعاونيات عبر تشجيعها بالبحث عن أسواق خارجية ودعم صادراتها ومنتجاتها.
يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية مدخل أساسي لإصلاح ورش التعليم، وذلك عبر إصلاح جامعي شامل يتعلق بتدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في التوجيه من أجل ملائمته مع سوق الشغل.
ويقترح حزب التجمع الوطني للأحرار تمكين الطلبة من تكوينات مركزة في اللغات قبل بدء مسارهم الجامعي، للتغلب على مشكل ضعف التكوين في اللغات لدى الطلبة الجامعيين.
وقال عزيز أخنوش بأن الجامعة من المهم أن تكون أطرا وكفاءات مشبعة بالحس المقاولاتي والإيمان بالمبادرة الذاتية، حيث يقترح الحزب بإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية في الجامعة وجميع الشعب، مع ضرورة تشجيع الشعب التقنية.
وفيما يخص التكوين المهني، فيرى الحزب أنه من المهم تحقيق طفرة نوعية في النظام الحالي عبر خلق آفاق واعدة لحاملي الشواهد التقنية، كما يطالب التجمع الوطني للأحرار بخلق نظام بديل للنظام الحالي يزاوج بين النظري والتطبيقي بين مؤسسات التكوين والمقاولات.
وأكد أخنوش على أن حزبه سيترافع من أجل تحسين ظروف عيش الطلبة الجامعيين، وبأن يكون الوسط الجامعي مفعما بالحياة عبر إعادة الإعتبار للمسرح الجامعي والرياضة الجامعية والرحلات والملتقيات الجامعية.
وتمكين الجامعة من استقلالية تامة في تدبير شؤونها وفي التعاقد مع هيئات التدريس والتعيين في مناصب المسؤولية ضروري لتقوية دور رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه وفق رؤيته وتصوره لمشروع الجامعة، هو مطلب أساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وشدد أخنوش على أهمية تشجيع البحث العلمي وضرورة ربطه بانتظارات الإقتصاد الوطني.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري إعادة النظر في الخارطة الصحية للقطاع وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الإختصاصات تتميز بالإستقلالية وتدبير الموارد الذاتية.
وفي هذا الصدد أشار رئيس الحزب عزيز أخنوش على أن الخارطة الحالية لا تراعي الخصائص الخاصة لكل إقليم، وهو ما يجب معالجته عبر إحداث شبكات جهوية ذات استقلال مالي وإداري لإحداث نظام ناجع للمداومة مع توفرها على جميع التجهيزات الضرورية للتعامل مع جميع الطوارئ.
خلق مراكز للإتصال لإستقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة تقوم بالتعامل مع الحالات الصحية وتدبير أسطول سيارات الإسعاف بواسطة نظام إلكتروني خاص، من بين الحلول التي يقترحها الحزب لتقديم خدمات أكثر فعالية في القطاع الصحي.
ويؤكد أخنوش على أنه من الضروري تمكين المديريات الجهوية للصحة من استقلالية واسعة للإشراف على تدبير المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وفق عقد نجاعة تلتزم به تجاه الإدارة المركزية.
ويقترح التجمع الوطني للأحرار استثمار التكنولوجيا في خدمة المواطن، من خلال تمكين المواطنين من بطاقة ذكية تمكن من متابعة فعالة للمرضى في جميع مراحل مسار العلاج، ابتداء من طبيب الأسرة حتى الحصول على الدواء من الصيدلية، مما سيساعد على الإستهداف الدقيق للحالات الإجتماعية التي هي في حاجة للتغطية الصحية ” راميد “.
وبخصوص نظام ” راميد ” يطالب التجمع بإعادة النظر في طريقة تدبير موارد هذا النظام، من خلال مطالبة قطاع الصحة بأداء المستحقات للمستشفيات على حسب كل خدمة مقدمة للمستفيدين من ” راميد “
أمين شطيبة