استغربت نقابة المحامين بالمغرب، التصريحات الأخيرة لوزير العدل والتي وصفتها بـ “الاستفزازية والمسيئة”، بعد اتهامه المحامين بـ”التهرب الضريبي” وعدم وفاء بعضهم بالتزاماتهم تجاه خزينة الدولة.
وذكرت النقابة في بلاغ لها، أنها تابعت باستغراب شديد التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية التي تضمنت الإدلاء بمغالطات تهم وفائهم بالتزاماتهم الضريبية، واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم.
واستنكر نص البلاغ، “التصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم”، معبرا عن “رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة”.
واتهمت نقابة المحامين، الوزير بمحاولة المس بصورة مهنة المحاماة، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني و القضائي.
وطالبت النقابة، الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.
كما طالبت بـ”الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي ، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021″.
وشددت الهيئة ذاتها على “عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان و زمان تنظيمها لاحقا، و ذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة ، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين”.
كما عبرت عن “عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين و الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد”.
ودعت نقابة المحامين “جميع المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية إلى الاستعداد الكامل والتعبئة الشاملة للاصطفاف في جبهة موحدة متراصة للدفاع عن المهنة والتصدي لكل استهداف للمصالح المادية والمعنوية للمحامين”.
