مجتمع

فضيحة “الجنس مقابل النقط”.. دفاع الضحايا يثير قضية “الاتجار بالبشر”

أثار دفاع المطالبتين بالحق المدني في قضية “الجنس مقابل النقط”، ممثلا في المحامية والفاعلة الحقوقية مريم جمال الإدريسي، خلال أشغال جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتورطين في الاستغلال الجنسي والابتزاز في حق طالبات، تهمة الاتجار بالبشر مطالبة بإحالة الملف على محكمة الجنايات.

 

وقدمت الإدريسي في الجلسة التي طالت لساعات وامتدت إلى حدود التاسعة ونصف ليلا من مساء الاثنين، أمام المحكمة ملتمسا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.

 

وشددت المحامية على أن المملكة المغربية ملتزمة باتفاقية “باليرمو” التي ألحق بها بروتوكول الاتجار بالأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الرضائية “لا يمكن الحديث عنها حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة”، مؤكدة أن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ.

 

هذا والتمست نفس المتحدثة،  انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية، موضحة أن لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع، بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

Zone contenant les pièces jointes

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق