أمين شطيبة
طالبت الهيئة المغربية لحماية المال العام، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بفتح تحقيق في شبهة تبديد المال العام من قبل المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، نبيلة الرميلي.
وأكدت الهيئة المغربية لحماية المال العام، في مراسلة وجّهتها إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تتوفر بلبريس على نسخة منها، توفرها على وثائق تفيد وجود شبهة اختلالات في تدبير مخزون الدواء على مستوى المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، إضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح حزبية.
وأشارت الجمعية الحقوقية ذاتها، ضمن مراسلتها، إلى أن “العديد من مدراء المراكز الصحية بالجهة المذكورة وجهوا مراسلات للرميلي، يؤكدون من خلالها على انعدام خمسة أنواع من الأدوية”، مبرزة أن “نفاذ مخزون هذه الأدوية جاء مباشرة بعد اقتناء المندوبية لكميات مهمة قادرة على تغطية احتياجاتها لما يزيد عن 5 سنوات، وفق ما أكدته التقارير الصادرة عن نفس المديرية”.
أما بخصوص شبهة استغلال النفوذ لتحقيق مصالح حزبية، فتقول الهيئة المغربية لحماية المال العام، إنها “تتوفر على وثائق تبين انخراط المديرة الجهوية للصحة في حملة لتوزيع الأدوية، نظمها أحد الأحزاب، حيث تم تحويل مخزون الدواء موضوع الخصاص إلى هذه الحملة”.
تبعا لذلك، دعت الهيئة، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى إعطاء تعليماتها للجهات المختصة قصد فتح تحقيق في شبهة الاختلالات المشار إليها، واستجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين المفترضين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.