كشف حزب الحركة الشعبية عن دعمه لما سماها ب”الإصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها قطاع التعليم ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها”.
و دعا الحزب إلى تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق ابوابه يوما، مشيدا ب””التدابير القانونية و القطاعية والمؤسساتية المتخدة في هذا الإطار لاحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الاساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولايزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له اساس”.
وطالب الحزب “بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا، داعيا الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وفق المصدر ذاته.
