عبر المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، عن قلقه من قانون المالية لسنة 2018، الذي يتضمن ضريبة إضافية على إعلانات المواقع الإلكترونية، قدرها 5 في المائة، تضاف إلى الضريبة عن القيمة المضافة البالغة 20 في المائة، بعد تمرير الحكومة له، ودخوله حيز التطبيق مند بداية الشهر الجاري.
وجاء في البيان الذي أصدره عقب اجتماعه، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، “.. وبدل أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
وقد عبر عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء، حيث أكد البيان أن “كل هذا يأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية”.
وشدد بيان مكتب فيدرالية الناشرين، أنه “مما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديموقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة، فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة!”.
وقد قرر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف “تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرّة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع”.
نادية الدحماني
