بحث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد عددا من القضايا ذات الطابع المشترك، بما فيها سبل إبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة المحتجزين في العراق.
وجاء في تصريحات تلت اللقاء، ضمن اللقائين ضمن زيارة يقوم بها المسؤول العراقي للمغرب.
وقال وهبي إنه تباحث مع المسؤول العراقي “حول عدد من القضايا بما فيها المتعلق بإبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة العالقين والمحتجزين في العراق.”
وتابع وزير العدل “تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وحتى الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المحتجزين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وناقشناه.”
وفي يوليوز المنصرم، ذكر تقرير للجنة الخارجية بالبرلمان المغربي أعدّته من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين بسوريا والعراق، أن “1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية في المنطقة السورية العراقية”، داعيا للتوقيع على مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني لتسهيل نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
من جانبه، ذكر وزير العدل العراقي، في تصريح مماثل عقب المباحثات الثنائية: “أتفق تماما فيما قام به وزير العدل المغربي، من حوار وتفاهمات خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى اتفاقات قانونية وقضائية”.
وتابع المسؤول العراقي، “سنقوم بتوسيع آفاق الشراكة، ونكمل ما بدأنا به، في زيارة قريبة لوزير العدل المغربي إلى بغداد.”
وكان التقرير البرلماني المغربي، أشار إلى “وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن”.
