عقدت وزارة العدل بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول لقاء تواصلي بعنوان “دور العدل في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”
وتهدف هذه الللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة المذكورة إلى تحفيز كافة الشركاء والمتدخلين من محامين وعدول وموثقين على الانخراط في الجهود المبذولة لمحاربة هذا النوع الخطير من الجرائم، بحيث ان تحرير العقود قد يشكل منفذا لغسل الأموال المحصل عليها بطرق مشبوهة عبر بيع العقارات أو شرائها وهو ما بات يقتضي مزيدا من الحيطة والحذرأثناء إجراء هذا النوع من المعاملات وتحرير العقود
وتعتبر هذه اللقاءات فرصة أمام المهن القضائية والقانونية لتحسيس ممارسيها بالخطورة التشكل جرائم غسل الأموال وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني وكذلك على مكانة المغرب في مجال حيوي مثل الاستثمار والمعاملات التجارية، فالمعلاملات والتصاريح المشبوهة في كونها لها علاقة مع الإرهاب أو تمويل الجرائم أصبح التصريح بها ضروريا وأساسيا من طرف مهنيي المهن القضائية والقانونية بغرض معالجة الأمر وتعميق البحث فيه من طرف مختصين أو رفع تقارير بشأنها إلى النيابة العامة
