أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، استعداد موظفي الجماعات المحلية لخوض إضراب وطني، بجميع الجماعات الترابية ( جماعات حضرية ،قروية،مجالس المدن،عمالات وأقاليم،جهات)، بالإضافة إلى احتجاجات، جهوية أو إقليمية يوم 28 فبراير 2018
ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وحسب بلاغ للمكتب، فإن قرار الإضراب جاء بعد استمرار وزارة الداخلية، في إقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعنى موظفي الجماعات الترابية دون أدنى إشراك لممثليهم النقابيين.
كما عبر المكتب عن إدانته للتضييقات التي لحقت حريات النقابة والاستهتار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين، وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس في مدن سيدي بنور، تازة، جرسيف،طنجة، وغيرها من مدن المملكة، إلى جانب “استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة جدا لموظفي الجماعات الترابية”.
ومن جهة أخرى، استنكر بلاغ المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ما وصفه بالهجوم على ما تبقى من المكتسبات الضئيلة لعموم الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية عبر “الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد، والقضاء على المضمون الاجتماعي للوظيفة العمومية وضرب الاستقرار بها، من خلال العمل بالعقدة، وإلغاء الترقية، ومراجعة منظومة الأجور”، معتبرا أن الاقتطاعات الأخيرة من الأجور هي إمعان في التفقير وضرب القدرة الشرائية للموظفين”.
نادية الدحماني
