بعد تفاعلات ملف المنح الجامعية بدرعة تافيلالت..شوباني يصدر بلاغا توضيحيا للرأي العام

قال الحبيب شوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إن قضية ملف المنح الجامعية بالجهة، كانت محل اجماع كافة الفرق السياسية بمجلس جهة درعة تافيلالت، وأن كل ما صدر من تصريحات مواقف التي تروج لمجموعة من المغالطات عبر وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع، لا أساس له من الصحة.

وجاء في بلاغ لمجلس جهة درعة تافيلالت بشأن تفاعلات ملف المنح الجامعية، “إن مشروع الاتفاقية الذي قدمه مكتب المجلس لدعم طلبة الجهة بالمنحة الجامعية بتاريخ 2 أكتوبر 2017 حظي بالإجماع نظرا لعلاقته باستحقاق اجتماعي ذي أولوية وباستثمار علمي في الموارد البشرية الشابة بجهة لا تتوفر على جامعة وينتشر طلبتها وطالباتها في مختلف جامعات المملكة طلبا للعلم”.

وأوضح الحبيب شوباني “إن توصل الجهة بقرار عدم التأشير على الاعتماد المخصص لهذا الدعم، والمحدد في 12 مليون درهم ، تم يوم 12 يناير 2018 ، وهو ما جعل رئيس المجلس يباشر التواصل والمشاورات الضرورية مع أطراف حكومية ذات صلة بالملف من أجل فهم طبيعة هذا القرار الذي لا ينسجم مع المقتضيات القانونية الصريحة في تنظيم علاقة القرارات الإدارية بالمقررات التداولية للمجالس المنتخبة”.

كما أكد البلاغ ذاته أن “الرهان على أن الحوار والتواصل مع الحكومة هو السلوك الطبيعي الذي تفرضه المسؤولية لتجاوز الوضع ، وهو الدافع أيضا إلى إرجاء عرض الأمر على مؤسسة المجلس إلى حين اتضاح الصورة النهائية لنتائج الحوار والمشاورات الجارية”.

وفي المقابل قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إن تناول الإعلام للملف تطلب منه، التعبير عن مواقف واضحة ومسؤولة تؤكد أن سلطة التأشير إما أنها تكون قد ارتكبت خطأ يقتضي الإصلاح، أو اتخذت قرارا يقتضي التقيدُ بأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات، التراجع عنه، مع “التأكيد على أن الأمر في جميع الاحوال سيعرض على المجلس في دورة عادية أو استثنائية للتداول بشأنه”.

ويضيف الحبيب شوباني، “إن التصريحات التي حاولت إيجاد ربط متعسف بين عدم التأشير على الاعتمادات المخصصة لمنح الطلبة ، وبين الحديث عن لوائح مزعومة مُعَدة سلفا من طرف الرئيس، ودعاية سياسية غايتها الاستثمار في الملف ..إلخ؛ كلها ادعاءات كاذبة وتشويش باطل، لأن إعداد اللوائح المعنية بالاستفادة من الدعم، تدخل في اختصاص اللجن الإقليمية، التي تنعقد تحت إشراف السادة عمال صاحب الجلالة على الأقاليم، طبقا لمقتضيات المرسوم الجاري به العمل، كما أن صرف المنح اختصاص حصري لمؤسسة المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية والثقافية “ONOUSC” وأن دور الجهة يقتصر على تحويل الاعتمادات المرصودة لحساب هذه المؤسسة”.

نادية الدحماني