يناقش البرلمان غدا مشروع قانون المالية والذي يتضمن فرض ضريبة جديدة حملت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن”، والتي ستستهدف جيوب المواطنين والمواطنات من الموظفين والأجراء شهورًا قليلة قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، وعلى بعد أمتار قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتبر نشطاء الفيسبوك هذا القرار بمثابة استهداف لجيوب المواطنين لإنقاذ المالية العمومية، على حساب الطبقة الشغيلة، في الوقت الذي وجب فيه تحقيق العدالة الضريبية.
يشار أنه في حال المصادقة على تطبيق الضريبة الجديدة فإن الدولة سَتُحَصِّلُ ما يقارب 5 مليارات درهم، والتي ستعود “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
