نقابيون يتهمون حكومة العثماني باستغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير ما وصفوه بأبشع و أقسى القوانين

ذكر بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رفضه لما سماه بالمساس بالمكتسبات المادية و المعنوية للموظفين، وللتدابير التقشفية لمشروع القانون المالي 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهم كل شهر باسم التضامن الوطني مُطالبا بتعجيل تسوية الترقيات المستحقة برسم سنة 2020.

وقال البلاغ “لقد عبرت الحكومة عن عداءها السافر للشغيلة المغربية ولمصالحها بإقدامها، بكل صلافة وغدر، الى استغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير أبشع و أقسى القوانين التراجعية عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية: مشروع القانون التنظيمي لتكبيل حق الاضراب و مشروع قانون يضرب استقلالية النقابات و يبيح تدخل السلطات في شؤونها الداخلية، و محاولة تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الخواص”.

وأشار البلاغ إلى أنه قد “سجل أعضاء المكتب الوطني بارتياح كون حدة الهجوم قابلته مختلف فئات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بمقاومة واعدة، عبر عنها حجم الانخراط الواسع في شهر الاحتجاج الذي أعلنته الأمانة الوطنية، و الذي تجسد في تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات بكافة التراب الوطني والتهديد بخرق حالة الطوارئ الصحية اذا ما استمرت الحكومة في التنكر الواضح لمطالب الشغيلة المغربية”.