اعتبر الاتحاد المغربي للشغل تخفيض أجور الطبقة الشغيلة قرارا غير منصف من طرف حكومة العثماني، معلنا عن رفضه لهذا المشروع الذي تضمنه مشروع قانون مالية 2021.
وجاء رفض النقابة المذكورة لما اعتبرته ضربا للقدرة الشرائية لهذه الطبقة وإرهاقا لها، دون أدنى اعتبار للظروف الاجتماعية لها.
هذا وطالب المجلس الوطني للاتحاد في بلاغ له تضريب المستفيدين من ثروات البلاد، معلنا في ذات الوقت تضامنه من الفئات الشغيلة التي لاقت صعوبات جمة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا.
