عمود رأيمجتمع

المختبرات والمصحات الخاصة مرض عضال ينخر جسم المواطن ودجاجة تبيض ذهبا لصالح مسؤولي قطاع الصحة

✍?أيوب قبلي كالا

سنوات والمواطن المغربي يشتكي من المرض العضال الذي ضرب قطاع الصحة بالمغرب، ويأمل خيرا في المسؤولين لإيجاد دواء ينقص ولو شيءً ما من حدة هذا المرض الذي تفاقم مع مرور الزمن، وأدى إلى فقدان الثقة بين المواطن وقطاع الصحة.

مرض قطاع الصحة تطور وتسبب في ولادة وباء فتاك، يطلق عليه إسم المصحات والمختبرات الخاصة، أو وباء “صحاب الشكارة ” الذين استثمروا في قطاع الصحة، وأصبحوا ينهبون جيوب المواطن دون رحمة أوشفقة، ويبيعون ويشترون في أرواح المرضى وكأنها سلعة بالية معروضة للبيع في “الجوطية”، وأصبح المواطن دجاجة تبيض ذهبا، وليس مريض يسعى جاهدا للعلاج.

عدوى المرض إنتقلت إلى المسؤولين عن قطاع الصحة بالمغرب، الذين بدؤوا يرغمون المواطن على توجه إلى المختبرات والمصحات الخاصة، وذلك إما بطريقة غير مباشرة وهي سوء الخدمة التي أصبحت “روتيني اليومي” في مستشفياتنا العمومية، أو بطريقة مباشرة وهي رفض إستقبال المرضى وإرغامهم على توجه إلى المختبرات والمصحات الخاصة، وهذا ماوقع لإحدى المؤسسات التعليمية، الذين اكدوا لنا أنهم إتصلوا بمندوبة وزارة الصحة بالدار البيضاء، من أجل أخد موعد لإخضاع بعض الطلبة والأطر التعليمية الذين خالطوا طالبة مصابة بفيروس كورونا لإختبارات الكشف عن الوباء التاجي، إلا أن إجابة مندوبة وزارة الصحة بالدار البيضاء كانت صادمة، وصرحت بالحرف الواحد… “مابقيناش كندوزو التحاليل ديال كورونا سيرو دوزوهم في المختبرات الخاصة”

إجابة السيدة المندوبة نزلت مثل قطعة ثلج باردة على مسؤولي المؤسسة وفتحت باب التساؤلات عن سبب رفضها لطلب المؤسسة، وفي الوقت ذاته سبب تشجعيها للمختبرات والمستشفيات الخاصة، سيدتي نحن نعلم جيدا حجم المعاناة التي تعيشونها منذ ظهور هذا الوباء، ونعلم جيدا أنكم لم تتذوقوا طعم الراحة منذ أشهر طويلة، لكن سيدتي هل تعلمين أن ثمن التحليلة الواحدة في المختبرات الخاصة يصل إلى 700 درهم، وأن المستشفيات تفرض على المواطن أداء 6 مليون قبل أن تطأ قدمه غرفة المستشفى، وأن أزمة كورونا تسببت في إرتفاع نسبة البطالة، بالإضافة إلى تقلص الدخل الفردي لأكثر من 50٪، فكيف له أن يذهب إلى مختبر خاص، وهو لا يملك قوت يومه.

سيدتي عندما إتصل بك المسؤول عن المؤسسة التعليمية، كان همه الوحيد تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتبليغ عن المخالطين من أجل المساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا، لكن رفضك سيدتي أثار تساؤلات عديدة، خاصة بعدما طلبت منه التوجه إلى المختبرات الخاصة.

بدون شك سيدتي تعلمينا ان المخالطين يشكلون خطرا على عائلتهم وعلى المجتمع بأكمله، ويجب إخضاعهم في أقرب وقت لإختبارات الكشف عن كورونا للتأكد من إصابتهم او عدمها، وأن رفضك سيدتي لطلب المؤسسة يهدد فشل مخططات الوزارة الهادفة إلى حصر إنتشار فيروس كورونا، ويضرب كل المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والأمنية عارض الحائط، وأن كل دقيقية تأخر تتحملين عواقبها.

سيدتي يجب مراجعة قرارك في أقرب وقت، لأن تشجيع المختبرات والمصحات الخاصة على حساب المنشآت الصحية العمومية سيؤدي إلى كارثة لايحمد عقباها، لأن ليس جميع المخالطين أو حاملي الفيروس لديهم القدرة على أداء ثمن التحاليل الباهضة التي تفرضها المختبرات الخاصة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، وتتحول آنذاك التساؤلات إلى أصابع اتهام مباشرة تشير إليكم سيدتي….

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق