رفض المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مضمون مراسلة من توقيع ثلاث برلمانيين و25 عضوا من المجلس الوطني بالإضافة إلى أعضاء من الحزب، وذلك من أجل عقد دورة للمجلس الوطني، معتبرا أن المراسلة “غير قانونية شكلا ومضمونا.”
وكشف بلاغ للمكتب السياسي لحزب “التراكتور” أنه ثمن عاليا مضمون التقرير المرفوع له من طرف رئيسة المجلس الوطني حول المراسلة المذكورة، وهو التقرير الذي اعتبر المراسلة غير قانونية، حيث أوصت رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري بنشر خلاصات التقرير “من أجل إشراك جميع المناضلات والمناضلين واطلاع الرأي العام على النقاش”.
وأضاف التقرير الذي توصل الموقع بنسخة منه أن المراسلة التي توصلت به ادارة مقر الحزب يوم الجمعة الماضي تحمل عنوانا كُتب باللون الأزرق تحمل “لا محيد ” مصحوبة بلائحة تضم رجال ونساء من دون توقيع.
وتابع التقرير أن رئاسة هيئة المجلس الوطني لا ترى مانعا في عقد دورة للمجلس الوطني سواء في دورته العادية أو الاستثنائية وفق ما يحدده القانون الأساسي.
ويتابع نفس التقرير أنه من حيث المبدأ، فإن أي طلب لعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية، يجب أن يتم من طرف أعضاء المجلس الوطني فقط، ممهورا بتوقيعاتهم وانتمائهم الجهوية، وعناوينهم قصد المراسلة عند الضرورة، ثم الصفة والهوية العلنية، وهو ما لم يتم احترامه في نص المراسلة التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني.
وشدد التقرير على أن من تتوفر فيهم الصفة في نص المراسلة لا يتعدى 25 عضوا، وهو الرقم الذي لا يصل إلى النسبة القانونية لعقد دورات استثنائية للمجلس الوطني، حيث خلص التقرير إلى أن طلبهم “غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد إلى النصاب المنصوص عليه قانونا”.
يوسف أبنكسر
