مرصد حقوقي مغربي يطالب بمحاسبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير على خلفية اتهامات ترتبط بالمال العام

طالب المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بمحاسبة وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاء طلب المرصد هذا على خلفية اتهامات وجهت للكاتبة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية نزهة بوشارب، والتي تشغل وزيرة للقطاع المذكور، وترتبط هذه الاتهامات بالمال العام.

وبحسب مصادر صحفية فإن هذه الاتهامات تتعلق بتنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزب السنبلة، وهو ماذكره بيان النقابة من أن ” زرع مقربين في تدبير وزارة في حكومة الكفاءات بهذا الشكل على حساب الطاقات والخبرات ودون احترام المعايير المذكورة هو وصمة عار تقتضي البحث والعقاب وليس مجرد محاسبة سطحية لا تسمن أو تغني من جوع”.

وتحدث ذات المصدر الصحفي نقلًا عن المرصد المذكور عن صفقات قال عنها أنها مشبوهة منها “صفقة الدراسة التي تهدف لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم في وقت الذي يمر منه المغرب بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا”.
معتبرة من خلال ذات البيان أن “هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة”، يتناقض مع التعليمات التي أصدرتها رئاسة الحكومة لكل القطاعات والتي حثت من خلالها على ضرورة ترشيد النفقات.