دعا حزب الاصالة والمعاصرة والمحسوب على المعارضة الحكومية، إلى الكشف عن جدوى قانون مكافحة غسل الأموال بالتعديلات المصادق عليها، والتي “جرمت كل أنواع البيع والخدمات.
وذكر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، توفيق الميموني، في مداخلة له صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، هو “أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية”، مشددا على أن المغرب “لا يعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال، ويساير منظومة مكافحة غسل الأموال منذ 2007.
وتابع النائب البرلماني أن القانون بصيغته الحالية “يجرم البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي”، ما اعتبر أنه يجرم بشكل مباشر “كل أنواع البيع”، ما سيدخل على حد قوله ” كل سكان المناطق التي تعرف بزراعة القنب الهندي في دائرة الاشتباه.
ونبه البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة من “تأثير القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال”، والذي اعتبر أن تمريره سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وسيخلق خوفا لدى المغاربة من كل المعاملات المالية.
وأضاف البرلماني على أن القانون “لا يعد أولية”، باعتبار أن “ملفات جرائم تبييض الأموال أمام القضاء محدودة”.
