قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية انتقلت بأربع درجات من 31 إلى 35 في المائة في الفترة الزمنية بين 2012 إلى 2018.
وذكر الرميد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (1 دجنبر)، أن مجلسي البرلمان عند تأسيسها ولسنوات ظلا بدون تمثيلية نسائية، واليوم هناك أكثر من 80 امرأة في مجلس النواب، إلى جانب 14 مستشارة برلمانية في الغرفة الثانية، و6669 امرأة في الجماعات المنتخبة.
وتابع الرميد أن الطريق مازال طويلا حتى تكتسب المرأة المغربية كافة حقوقها.
وأضاف الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن تطوير حقوق الإنسان مهمة الجميع، الحكومة والمؤسسات الدستورية المختصة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي أيضا مهمة الأحزاب والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني والتي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا.
وأبرز الرميد أن هذه المهمة شاقة وتتطلب وقتا طويلا ونفسا كبيرا وتعاضدا شاملا، مشيرا أن حوالي 30 في المائة من تدابير الخطة الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للجانب التوعوي.
يوسف أبنكسر
