رد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على انتقاد عبد السلام اللبار المستشار عن حزب الاستقلال بمجلس المستشارين حول غياب الوزراء عن الجلسات.
وقال الرميد في معرض رده على هذا الانتقاد أنه يتفهم هذا العتاب، مضيفا أن الوزير لا يمكنه الحضور لجلسة برلمانية من أجل أن يُطرح عليه سؤال واحد فقط.
كما الرميد إلى أن الحكومة تحرص على الحضور الجلسات من خلال وزراءها الأوصياء على مختلف القطاعات، من أجل الإجابة على الأسئلة التي تمت برمجتها حسب القطاعات الوزارية.
