ويأتي هذا الاقتطاع الجديد بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة. كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024
ويندرج الرفع من الاقتطاع من الأجرة وسن الإحالة على التقاعد ضمن إجراءات أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت إثرها المعاشات مهددة
وكان الاقتطاع من أجرة الموظفين في السابق لا يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم، وهو ما تعتبره نقابات الموظفين العموميين ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
وبسبب هذا الإصلاح، أحدث عدد من الموظفين تنسيقيةً وطنية تسعى إلى إسقاط هذه الخطة، لكن تراجع زخمها بعدما كانت تنظم مسيرات احتجاجية تطالب الحكومة بإلغاء الرفع من الاقتطاع لما له من ضرر على القدرة الشرائية للموظف العمومي، مع تسجيل ارتفاع الأسعار؛ كما كانت تدعوا إلى إقرار الزيادة في الأجور عوض تقليصها
وخلف هذا الإصلاح تذمراً وسط الموظفين العموميين في المملكة، خصوصاً أن النقابات لم تفلح في دفع الحكومة آنذاك إلى التراجع عنه، لكن خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة جرى طرح إمكانية تخلي
