يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، سنوات داخل السجن، بسبب تورطه في قضية تتعلق بالفساد واستغلال نفوذ، على خلفية “السعي لرشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية“.
وذكرت مصادر إعلامية من فرنسا، إن الإدعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، طالب أمس الثلاثاء (8 دجنبر)، بحبس المدعى عليه 4 سنوات، منها اثنان موقوفة التنفيذ.
ودعا إدعاء، لحبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق؛ جيلبير أزيبير، ومحامي ساركوزي؛ تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وكشفت نفس المصادر الاعلامية، أن ساركوزي الذي تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية في الفترة بين 2007 إلى 2012، خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، أنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته، معربا عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟“
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق؛ نيكولا ساركوزي، و محاميه تييري إرتزوغ، بمحاولة رشوة القاضي؛ جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ مالية بطرق غير قانونية، من وريثة شركة “لوريال” الراحلة؛ ليليان بيتانكور، خلال حملته الرئاسية عام 2007
