اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية، خلال مشاورات حول القوانين الانتخابية، على منح الأجانب في المغرب حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية صيف السنة المقبلة، ، بشرط المعاملة بالمثل، حسب ما ذكرت جريدة العلم، جريدة حزب الاستقلال.
وذكر المصدر الإعلامي، أن هذا القرار الذي لم يتم تفعيله رغم مرور 9 سنوات على دستور 2011، حيث ينص الفصل 30 منه على “يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل”.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع للمجلس الوطني لحزب “الوردة” أول أمس السبت (19 دجنبر)، إن الأحزاب ووزارة الداخلية اتفقت على تصويت وترشح الأجانب في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وتابع لشكر أن الاتفاق “ينص على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية”، و”حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل”.
وتعتبر المعاملة بالمثل، من بين المعيقات التي تعيق تفعيل هذه المادة من الدستور ، وهناك إمكانية إتفاق مع بعض الدول من أجل مشاركة مواطنيها المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية لدولها.
ويبلغ عدد الأجانب المقيمين بالمغرب حوالي 84 ألف مقيم.
يذكر أنه منذ يونيو الماضي، والأحزاب السياسية في مشاورات مع وزارة الداخلية، حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والمحلية المرتقب تنظيمها السنة المقبلة في” سنة” توصف بالسنة الإنتخابية بامتياز.
