وأوضحت الجمعية أن الجماعة القروية لسيدي عبد الله أوسعيد تعتزم إدراج الطريق لمسافة محدودة وبمنطق لا تشاركي يساهم في حرمان هذه الدواوير من البنية الأساسية وفك العزلة عليها التي استمرت لعقود طويلة تعاقب خلالها مجموعة من رؤساء الجماعات دون رفع المعاناة الكثيرة للساكنة التي تتمثل في انقطاع الطريق الحالية والتي لا يتجاوز عرضها متران مع وجود حافة على طولها بسبب الأمطار، مما يتسبب في استمرار الهدر المدرسي، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية خاصة بالنسبة للنساء الحوامل.
وطالبت الجمعية إلغاء الصفقة الثانية التي تم الإعلان عنها تحت طلب عروض مفتوح رقمSAOS/2018/01 المتعلق ببناء الشطر 1 من المقطع الطرقي الرابط بين دوار فلغوس ودوار فيكري على طول 2,5 كلم هذه الصفقة في طور الالتزام (الأشغال المبرمجة: توسيع الطريق على طول 2,5 كلم وعرض 7 متر وتعبيد 3.321 كلم على عرض 4 متر من أصل 6,6 كلم كطول لهذه الطريق). قبل الشروع بالأشغال فيها لما قد تلحقه من حيف بالساكنة ككل بحيث أنه إن تم إنجاز هذه الصفقة بتعبيد الطريق إلى حدود دوار فيكري فقط وهو الدوار الأول في هذا المسلك سيترتب معه حرمان باقي سكان الدواوير العشر المتبقية (10دواوير) من الربط بالشبكة الطرقية ما جعل الجمعية تطلب تدخل الجهات المعنية لدى الجماعة من أجل ان تكون الصفقة بشكل تعطى فيها الأولوية لأشغال توسعة الطريق بأكملها لتشمل جميع الدواوير بدل تعبيدها لمسافة لا تتعدى دوار واحد.
وأوضحت جمعية أنزيغ للتنمية البشرية والتضامن أن الصفقة الأولى بدورها استثنت هذه الدواوير وهي مسجلة تحت طلب عروض مفتوح رقمILDH/2017/03 المتعلق ببناء المسلك الطرقي الرابط بين دوار – فلغوس -ودوار تيموين على طول 6,6كلم بالجماعة – الترابية – جماعة سيدي عبد الله وسعيد، إقليم تارودانت، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي والتي انتهت أشغالها (الأشغال المنجزة: توسعة الطريق بطول 821 متر، العرض 4 متر).
وتبدي الجمعية تخوفها إن تمت الأشغال بالشكل المطروح من طرف الجماعة وكون الاعتمادات المرصودة لهذه الصفقة تمت الحصول عليها عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC) مما سوفيحول دون إتمام أشغال الأشطر المتبقية إلى حين إتمام سداد القرض.
نادية الدحماني
