قرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، لمسائلة رئيس الحكومة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، وذلك بعدما كشفت مصادر من وزارة الصحة سابقاً أن المغرب سيشرع في تطعيم مواطنيه، منتصف شهر دجنبر الماضي غير أنه حتى حدود اليوم لاشروع في عملية التلقيح.
وشددت مصادر طبية من وزارة الصحة تعليقا على التأخر في إطلاق حملة التلقيح إن الأطقم الطبية لا تعرف موعد إطلاق حملة التلقيح في المغرب، مستغربة في تصريح للصحافة عدم خروج وزير الصحة، خالد آيت الطالب بتوضيحات رسمية تطمئن الرأي العام حول سبب هذا التأخر.
وكان وزير الصحة أوضح أن هناك “إكراها تقنيا” لدى المصنعين، لأن اللقاح يجب أن يتوفر على كافة شروط التسويق والاستعمال. ولا يمكن أن نستقبل لقاحا غير مسجل وغير قابل للاستعمال”؛ غير أن تصريحه لم يقدم توضيحات كافية حول طبيعة الإكراهات التقنية ما زاد الغموض أكثر حول الموضوع.
