صادق الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس (14 يناير)، على مشروع مرسوم قانون يرتبط بالطب عن بعد.
وذكر بلاغ للحكومة، تلاه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الذي يحمل رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الذي صدر في 25 يوليوز 2018، والمرتبط بدراسة الطب عن بعد.
وتابع أمزازي في البلاغ الحكومي، أنه تمت مراجعة بعض البنود المرتبطة بمقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة خالد أيت الطالب، والهادف بتغيير الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم؛ بإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأردف أمزازي أنه تم أيضا التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم؛ وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ وكذا التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.
وأتم الناطق الرسمي باسم الحكومة، ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي.
