“المنظمة الديمقراطية للشغل ” تحذر العثماني من الاستمرار في اختياراتها الفاشلة المرتبطة بتدبير الشأن العام

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من استمرار الحكومة في نفس السياسات التي أوصلت المغرب إلى أزمة مركبة، ونفس الاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام.

وطالب المكتب في بيان صدر عقب اجتماع عقد لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها الملك محمد السادس، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية بنظام ضريبي عادل، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي.

ودعت المنظمة النقابية، إلى تطبيق بشكل مسرع لنظام الجهوية الموسعة بصلاحيات واسعة، وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لساكنة المجال القروي والهوامش بغية تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، مجددة التأكيد على إجبارية التعليم ومجانيته وجودته بالإضافة إلى ملائمته للتطورات العلمية والتكنولوجية وإصلاح المنظومة الصحية عبر خلق مجلس أعلى للصحة.

وطالبت “قيادة” المنظمة الديمقراطية للشغل في ذات البيان، بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية و إدماج المتعاقدين في أسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم، وخلق مناصب كافية لخريجي الجامعات والمعطلين عن العمل، إضافة إلى خلق مناصب كافية لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وخلق مناصب  كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية في التعليم والصحة بأثر رجعي، وتعميم إدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل.