الفريق الإشتراكي يساءل وزير الداخلية بخصوص إشكالية تثبيت كاميرات المراقبة وآثارها على الحياة الخاصة للمواطنين

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول إشكالية تثبيت كاميرات المراقبة وآثارها على الحياة الخاصة للمواطنين.

وأكد الفريق الاشتراكي أن ” العديد من المواطنين يلجئون إلى تثبيت كاميرات المراقبة بواجهات منازلهم، لحماية ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، كما بالمؤسسات والشوارع العمومية لحماية الأمن العام ” .

إلا أنه وفي مقابل ذلك، يضيف الفريق فإن ” المساس بالحريات الفردية والجماعية للمواطنين، تنشأ معه عدة نزاعات، الأمر الذي يغرق مكاتب رجال ونساء السلطة، بالشكايات، مما يثير إشكالية صاحب الاختصاص بالترخيص لتثبيتها، لاسيما بعد توجيه رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامون بخصوص حماية الحياة الخاصة للمواطنين ” .

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من النزاعات الناشئة بين المواطنين بخصوص تثبيت الكاميرات،كما سائله عن كيفية حماية رجال ونساء السلطة للمواطنين من شطط كاميرات المراقبة.