مصطفى منجم
انتهت بمجلس النواب السنة التشريعية الثانية للولاية الحالية 2021-2026، وخلفت وراءها حصيلة مهمة، ساهمت من خلالها الفرق النيابية بمجهودات مقبولة من مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في ذلك، كيف ما كانت موقعها سواء الأغلبية أو المعارضة.
وفي هذا الصدد قال البرلماني أحمد عبادي عن التقدم والاشتراكية أن:”الفريقُ النيابي واصل مجهوداته إسهاماً منه في الارتقاء بالعمل البرلماني عموماً، على جميع المستويات، من موقعه كمعارضةٍ برلمانية وطنية، بنَّاءة ومسؤولة، وتأسيساً على التراكم الإيجابي لحصيلته خلال الفترات السابقة، وعبر إعمال كل الآليات التي يُــــتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، على مستويات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية”.
وأضاف أحمد العبادي في حديثه مع جريدة LE7TV أن:”فريقُ التقدم والاشتراكية، خلال السنة التشريعية المختَتَمة، حِرصَهُ الشديد على الانخراط في الدفاع بقوة عن المصالح الوطنية لبلادنا. ومن بين تجليات ذلك إسهامُ الفريقِ في التعبير الجماعي والقوي للبرلمان المغربي على التنديد بالتوجهاتِ المناوئة لبلادنا التي انساق وراءها البرلمان الأوروبي. كما استمر الفريقُ، من خلاله مهام عضواته وأعضائه خارج أرض الوطن وتمثيلته في الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة، في الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية التي تُواصل تحقيقَ مكتسباتٍ هامة، آخرها اعترافُ إسرائيل بمغربية الصحراء، على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية”.
واستطرد المتحدث نفسه أن:”فريقنا التقدم والاشتراكية وجه 755 سؤالاً لم تجب الحكومة سوى على أقل من نصفها، 522 سؤالاً كتابيا، و217 سؤالاً شفهيا، همّت جميع القطاعات الحكومية، و16 سؤالاً إلى السيد رئيس الحكومة مندرجاً ضمن السياسة العامة. وذلك بالإضافة إلى مساهمة الفريق في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيباً إضافيا كشكلٍ من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة التي تمَّت ملاحظةُ أنَّ عدداً من وزرائها يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم”.
وتابع أيضا أن:”الحكومةُ أجابت خلال السنة التشريعية، على 269 سؤالاً للفريق (234 كتابيا بنسبة جوابٍ بلغت أقل من 45%، و29 جواباً شفويا، وستة أجوبة شهرية). وهو ما يقتضي تذكير الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين”.
وأردف البرلماني المغربي أن:”الفريق قدم 65 طلباً لم يُستَجب سوى لأقل من ثُـــلثِها، بلغ عددُ الطلبات التي تقدم بها الفريقُ لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب 65 طلباً. وتمَّت فعليا برمجةُ والاستجابةُ إلى نحو 20 طلباً بنسبة تقل عن الثلث. وقد شملت القضايا التي طلب الفريقُ عقدَ اجتماعاتِ في شأنها كافةَ المواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين، من قبيل قضايا غلاء الأسعار، الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، إصلاح التعليم، التشغيل، الاستثمار، الصحة، المحروقات، التقاعد، الإسكان، والجهوية، حرائق الغابات، قضايا مغاربة العالم، إصلاح الوظيفة العمومية، مراجعة مدونة الأسرة، الضرائب، إنعاش السياحة، ظروف قامة الحجاج، تقييم دعم قطاع النقل، الاقتصاد الاجتماعي، وغيرها من المواضيع”.
واختتم أحمد عبادي حديثه أنه:”إدراكاً منا لأهمية الاختصاص التشريعي المخول لنائبات ونواب الأمة، وتفاعلاً مع عددٍ القضايا الأساسية على المستوى التشريعي، وعلاوةً على مقترحات القوانين التي تقدم بها خلال السنة التشريعية الأولى، فقد تقدم الفريق، في السنة التشريعية الثانية بسبعة مقترحات قوانين جديدة. ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، ومقترح قانون لحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية؛ ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل، ومقترح قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية، ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومقترح قانون يرمي إلى تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب، ثم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ”.
