طالب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إيجاد حل سريع لأزمة البريد.
وذكر شناوي في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضرابات شغيلة البريد وصمته الغريب، داعيا إياه لـ”لتدخل السريع وممارسة صلاحياته”، باعتباره رئيس مجلس إدارة بريد المغرب.
وقال البرلماني في سؤاله، حصل الموقع على نسخة منه، إن هذه الرسالة تأتي “بصفتكم رئيس المجلس الإداري لشركة بريد المغرب بخصوص قيام العاملين بهذه الشركة وفروعها بإضرابات متتالية من أجل الدفاع عن مطالبهم، وفي المقابل صمتكم الغريب وغير المفهوم وغياب أي تفاعل من طرف مدير الشركة وإدارته.”
وأضاف البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “تعلمون الأهمية الكبيرة لهذا المرفق العام والخدمات المتعددة التي تقدمها مقاولة بريد المغرب وأغلبها خدمات عمومية أساسية يستفيد منها ملايين المواطنين، وتعلمون بأنكم حسب القانون رئيس المجلس الإداري الذي له كل الصلاحيات لتحديد سياسة واستراتيجية الشركة، وأنتم مدركون لضرورة إشراك شغيلة المقاولة في تلك الاستراتيجية وتحفيزها الانخراط التام في تنفيذها وبلوغ الأهداف المسطر.”
وأردف شناوي، أنه “حسب كل النقابات الممثلة للشغيلة المضربة عن العمل فإن إدارة الشركة ومديرها لا يحترم ما كان متفقا عليه ولا يعمل على تلبية مطالبها التي تعتبرها عادلة، ولا يريد طرح الصيغة الجديدة المعدّلة للنظام الأساسي لبريد المغرب وبريد بنك على النقابات للتوافق بشأنها قبل عرضها على المجلس الإداري الذي تترأسونه”، مضيفا أن “النقابات تشتكي من محاربة المدير لممارسة الحريات النقابية داخل فروع المؤسسة بأساليب مختلفة وهذا أمر غير قانوني ومرفوض. كل هذا أثار غضب الشغيلة التي خرجت الاحتجاج وخوض إضراب مفتوح.”
وتساءل البرلماني اليساري، “هل أنتم و المجلس الإداري للشركة الذي تترأسونه هو من يقرر والمدير ينفذ أم العكس؟ لأن هذا السكوت الرهيب وعدم فتح حوار مع المضربين من طرفكم ومن طرف مدير المؤسسة لا معنى له إلا الدفع في المزيد من الاحتقان لغايات غير مفهومة.”
ودعا الشناوي، رئيس الحكومة، لـ”لتدخل السريع وممارسة صلاحياته”، متسائلا عن “التدابير التي يعتزم العثماني القيام بها من إيجاد حل مرضي للجميع يحترم حقوق العاملين ويضمن حقوق المرتفقين المستفيدين من الخدمات العمومية المتعددة لبريد المغرب بكل مرافقه
