تفاعلا مع موضوع إلغاء اللائحة الوطنية للشباب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، انتقدت الشبيبات الحزبية القرار واعتبرته تراجعا عن الجزء المخصص للشباب في اللائحة الوطنية“.
واعتبرت الشبيبات الحزبية ان البلاد بحاجة “إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا” ، لافتة الى ان ذلك لايتحقق “إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة“.
واستغربت الشبيبات الحزبية “للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره “.
وأضاف بيان الشبيبات “أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مبرر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي “
ودعت الشبيبات الحزبية “تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني”، مؤكدين “أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي“.
وأردف البيان “أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاق قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات“.
ونبه البيان “إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز
