عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وكذا العمل البرلماني، والوضعية التنظيمية للحزب.
وتمحورت المناقشة حول الوضعية العامة ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتدبير الحكومي لاستراتيجية التلقيح، بالإضافة الى التحديات المرتبطة بالمشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث سجلت اللجنة التنفيذية ما يلي:
أولا: تعبر اللجنة التنفيذية عن أسفها للضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي.
كما تعتبر أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، وعدم اللجوء إلى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر.
وفي هذا الإطار، فإن اللجنة التنفيذية تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة إزاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء.
وتطالب الحكومة باعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة.
ثانيا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية، وتقليص التبعية للخارج، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج إليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
ثالثا: تطالب اللجنة التنفيذية الحكومة بالاسراع في استكمال صياغة الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين ورفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها.
وفي هذا السياق، تنبه اللجنة التنفيذية إلى خطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين في إطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تهريب النقاش إلى قضايا تقنية أو هامشية.
رابعا: تشدد على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة وتطالب الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص.
كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس.
خامسا : تدعو اللجنة التنفيذية إلى مراجعة عقود التدبير المفوض، من أجل تعزيز آليات الرقابة والحكامة والعقلنة وضبط الالتزامات وتحديد المسؤوليات بما ينسجم مع التقييمات الدورية لها، في أفق عقد مناظرة وطنية لتقييم تجربة التدبير المفوض ببلادنا، والتسريع بإصلاح الإطار القانوني الحالي للتدبير للمفوض الذي تشوبه العديد من النواقص والاختلالات، أو دراسة خيارات أخرى لتدبير المرافق العمومية ببلادنا.
سادسا : تنوه اللجنة التنفيذية بروح الديمقراطية والنزاهة التي عرفتها انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتهنئ قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده على الفوز التاريخي الذي حققه مناضلوه بفضل الثقة التي وضعها فيهم الموظفون، كما تهنئ الأخ مولاي ابراهيم العثماني على إثر انتخابه بالإجماع رئيسا للتعاضدية.
